Photo: BSEINDIA / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, cropped

ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات: الأساسيات بشرح مبسط

By FastBuySale Newsroom · 9/11/2026 · قبل 1 س · AR EN

ما الذي نتحدث عنه

تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها من الدول القليلة التي لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد. ومع ذلك يتساءل كثير من المستثمرين والمقيمين عن الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن بيع أصل بسعر أعلى من سعر شرائه، مثل الأسهم أو العقارات أو الحصص في الشركات. ومنذ تطبيق ضريبة الشركات الاتحادية في عام 2023 أصبحت الصورة أكثر تفصيلاً، لأن بعض الأرباح الرأسمالية تخضع الآن للضريبة عندما تحققها الشركات أو الأنشطة التجارية. يشرح هذا الدليل الأساسيات بلغة بسيطة، ويوضح الفرق بين الأفراد والشركات، ويقدم أمثلة حسابية عملية، مع التنبيه إلى الأمور التي ينبغي للمقيمين الأجانب الانتباه إليها.

ما هي الأرباح الرأسمالية

الربح الرأسمالي هو الفرق بين سعر بيع الأصل وتكلفة شرائه، بعد خصم التكاليف المرتبطة مثل العمولات ورسوم التسجيل. فإذا اشتريت أسهماً بمبلغ 100,000 درهم وبعتها لاحقاً بمبلغ 130,000 درهم، فإن ربحك الرأسمالي يساوي 30,000 درهم قبل خصم العمولات. وإذا بعت بأقل من سعر الشراء فإنك تتحمل خسارة رأسمالية. في كثير من دول العالم تُفرض ضريبة خاصة على هذه الأرباح، وقد تصل نسبتها إلى 20% أو أكثر، لكن الوضع في الإمارات مختلف.

الأفراد: لا ضريبة على الاستثمار الشخصي

لا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصية، ولا ضريبة مستقلة على الأرباح الرأسمالية للأفراد. فالموظف أو المقيم الذي يشتري أسهماً عبر حساب وساطة، أو يمتلك شقة باسمه الشخصي ويبيعها لاحقاً بربح، لا يدفع ضريبة اتحادية على هذا الربح. كما أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالأشخاص الطبيعيين في إطار ضريبة الشركات ينص على أن دخل الاستثمار الشخصي، مثل الأرباح الناتجة عن الأسهم والأوراق المالية التي يمتلكها الفرد بصفته الشخصية، لا يُحتسب ضمن إيرادات النشاط التجاري. وينطبق الأمر نفسه على دخل الاستثمار العقاري الذي لا يتطلب ترخيصاً تجارياً، مثل بيع أو تأجير عقار يملكه الشخص باسمه.

مثال حسابي: مستثمر فرد في الأسهم

يعمل أحمد مهندساً في أبوظبي، واشترى أسهماً في شركات مدرجة بمبلغ 200,000 درهم. بعد ثلاث سنوات باع هذه الأسهم بمبلغ 260,000 درهم، ودفع عمولات بقيمة 1,000 درهم. ربحه الرأسمالي الصافي يساوي 59,000 درهم. بما أن أحمد يستثمر أمواله الشخصية ولا يمارس نشاطاً تجارياً مرخصاً في تداول الأوراق المالية، فلا توجد ضريبة اتحادية على هذا الربح في الإمارات. يستطيع أحمد استخدام حاسبة النسبة المئوية على هذا الموقع لمعرفة أن عائده الإجمالي بلغ نحو 29.5% خلال ثلاث سنوات.

متى يخضع الفرد لضريبة الشركات

يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات إذا مارس نشاطاً تجارياً أو عملاً تجارياً في الإمارات وتجاوز إجمالي إيراداته من هذا النشاط مليون درهم خلال سنة ميلادية. وفي هذه الحالة يجب عليه التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. من الأمثلة على ذلك أصحاب المؤسسات الفردية والمستقلون الذين تتجاوز إيراداتهم هذا الحد. لكن حتى في هذه الحالة يبقى دخل الأجور ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري غير المرخص خارج نطاق الضريبة. لذلك فإن المهم ليس نوع الأصل فقط، بل طبيعة النشاط: هل هو استثمار شخصي أم نشاط تجاري؟

مثال حسابي: مستقل يملك محفظة أسهم

تعمل سارة مصممة مستقلة برخصة تجارية، وبلغت إيراداتها من التصميم 1,200,000 درهم في سنة واحدة، وهو ما يتجاوز حد المليون درهم، فتخضع أرباح نشاطها لضريبة الشركات. في الوقت نفسه تملك سارة محفظة أسهم شخصية حققت منها ربحاً رأسمالياً قدره 80,000 درهم. هذا الربح يُعد دخل استثمار شخصي ولا يدخل في حساب ضريبة نشاطها التجاري، ما دامت المحفظة منفصلة عن النشاط ولا تُدار كتجارة مرخصة. من المفيد لها أن تفصل الحسابات البنكية وأن تحتفظ بسجلات واضحة لإثبات هذا الفصل عند الحاجة.

الشركات: الأرباح الرأسمالية جزء من الدخل الخاضع للضريبة

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، تخضع الشركات لضريبة بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم، و9% على ما يتجاوز ذلك. وتسري الضريبة على الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يونيو 2023 أو بعده. ولا يوجد نظام منفصل للأرباح الرأسمالية في هذا الإطار، بل تدخل هذه الأرباح ضمن الدخل العادي للشركة، مثلها مثل إيرادات المبيعات والخدمات. فإذا باعت شركة أسهماً أو عقاراً أو معدات بربح، فإن هذا الربح يُضاف إلى دخلها الخاضع للضريبة.

مثال حسابي: شركة تبيع عقاراً

تملك شركة تجارية في دبي مستودعاً اشترته بمبلغ 3,000,000 درهم، وباعته بمبلغ 3,600,000 درهم، فحققت ربحاً رأسمالياً قدره 600,000 درهم. بلغ ربحها من النشاط العادي في السنة نفسها 400,000 درهم. يصبح دخلها الخاضع للضريبة 1,000,000 درهم. أول 375,000 درهم تخضع لنسبة 0%، والمبلغ المتبقي وهو 625,000 درهم يخضع لنسبة 9%. تبلغ الضريبة المستحقة 56,250 درهماً. هذا تبسيط، إذ قد توجد قواعد خاصة للتقييم والاستهلاك والتعديلات الانتقالية للأصول التي كانت مملوكة قبل تطبيق الضريبة.

إعفاء المشاركة

لتجنب الازدواج الضريبي داخل مجموعات الشركات، يتضمن القانون ما يُعرف بإعفاء المشاركة. فإذا امتلكت شركة حصة لا تقل عن 5% في شركة أخرى، واحتفظت بها لمدة لا تقل عن 12 شهراً متواصلة، أو كانت تنوي ذلك، وكانت الشركة التابعة خاضعة لضريبة شركات بنسبة لا تقل عن 9% في بلدها، مع شروط أخرى، فإن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية من هذه الحصة قد تُعفى من الضريبة. يهدف هذا الإعفاء إلى ألا تُفرض الضريبة مرتين على الأرباح نفسها، مرة على مستوى الشركة التابعة ومرة على مستوى الشركة الأم.

مثال حسابي: إعفاء المشاركة

تمتلك شركة قابضة في الإمارات 20% من شركة تشغيلية في دولة تفرض ضريبة شركات بنسبة 25%، واحتفظت بهذه الحصة لمدة أربع سنوات. عند بيع الحصة حققت ربحاً رأسمالياً قدره 5,000,000 درهم. إذا استوفت جميع شروط إعفاء المشاركة، فلا يدخل هذا الربح ضمن دخلها الخاضع للضريبة في الإمارات. أما لو كانت الحصة 3% فقط، فلن ينطبق الإعفاء من حيث المبدأ، وقد تخضع الأرباح للضريبة، فإذا لم يكن لدى الشركة دخل آخر أو خسائر قابلة للخصم، تُطبق نسبة 0% على أول 375,000 درهم ونسبة 9% على المبلغ المتبقي البالغ 4,625,000 درهم، فتبلغ الضريبة نحو 416,250 درهماً.

إعفاء الأعمال الصغيرة والمناطق الحرة

يمكن للأعمال المقيمة التي لا تتجاوز إيراداتها ثلاثة ملايين درهم أن تختار إعفاء الأعمال الصغيرة، فتُعامل كأنها لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة للفترات الضريبية التي تنتهي حتى نهاية عام 2026، وفق الشروط المحددة. كما يمكن للشخص المؤهل في المنطقة الحرة أن يستفيد من نسبة 0% على الدخل المؤهل إذا استوفى متطلبات الجوهر الاقتصادي وغيرها. هذه القواعد معقدة، ولذلك يُستحسن مراجعة الأدلة الإرشادية الرسمية قبل الاعتماد عليها.

العقارات وضريبة القيمة المضافة والرسوم

حتى لو لم تكن هناك ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأفراد، فإن بيع العقارات وشراءها يرتبط بتكاليف أخرى. ففي دبي مثلاً تُفرض رسوم نقل ملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك تبلغ عادة 4% من قيمة العقار، إلى جانب عمولة الوسيط ورسوم التسجيل. أما ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% فلا تنطبق عادة على بيع العقارات السكنية بعد أول توريد، بينما تخضع العقارات التجارية عادة للنسبة الأساسية. وتؤثر هذه التكاليف على صافي الربح الذي يحققه المستثمر.

مثال حسابي: صافي الربح من شقة

اشترت ليلى شقة في دبي بمبلغ 1,500,000 درهم، ودفعت رسوم نقل وتسجيل وعمولة بلغت نحو 95,000 درهم. بعد خمس سنوات باعت الشقة بمبلغ 1,900,000 درهم، ودفعت عمولة بيع بنسبة 2% أي 38,000 درهم. ربحها الإجمالي قبل التكاليف هو 400,000 درهم، لكن صافي ربحها بعد خصم التكاليف يبلغ نحو 267,000 درهم. لا تدفع ليلى ضريبة على هذا الربح في الإمارات لأنها تملك الشقة بصفتها الشخصية ولا تمارس تجارة عقارية مرخصة.

المقيمون الأجانب وبلدانهم الأصلية

عدم وجود ضريبة في الإمارات لا يعني بالضرورة عدم وجود ضريبة على الإطلاق. فبعض الدول، مثل الولايات المتحدة، تفرض الضريبة على مواطنيها على دخلهم العالمي أينما أقاموا. ودول أخرى قد تعتبر الشخص مقيماً ضريبياً لديها إذا احتفظ بمنزل أو عائلة أو مصالح اقتصادية فيها، أو قد تفرض ضريبة على بيع عقار يقع على أراضيها. لذلك ينبغي للمقيمين الأجانب التحقق من وضعهم في بلدهم الأصلي، والاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها الإمارات مع عدد كبير من الدول. ويمكن طلب شهادة إقامة ضريبية من الهيئة الاتحادية للضرائب لإثبات الإقامة في الإمارات عند الحاجة.

الأصول الرقمية

تنطبق المبادئ نفسها على العملات المشفرة والأصول الافتراضية. فالفرد الذي يشتريها ويبيعها بصفته الشخصية لا يدفع ضريبة على أرباحها في الإمارات. أما الشركات التي تتداولها أو تحتفظ بها فتدرج أرباحها ضمن دخلها الخاضع لضريبة الشركات. وتخضع الشركات العاملة في هذا المجال لتنظيمات خاصة من الجهات المختصة، مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

الاحتفاظ بالسجلات

حتى عندما لا تكون هناك ضريبة مستحقة، فإن الاحتفاظ بسجلات منظمة للشراء والبيع أمر مفيد. فهو يساعد على إثبات أن الاستثمار شخصي وليس تجارياً، ويفيد عند التعامل مع سلطات ضريبية في بلد آخر، ويسهل حساب العائد الحقيقي. احفظ عقود الشراء والبيع، وكشوف الوساطة، وإيصالات الرسوم، ومراسلات البنوك.

أخطاء شائعة

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الإمارات لا تفرض أي ضريبة على الإطلاق، وتجاهل ضريبة الشركات على الأنشطة التجارية، وخلط الأموال الشخصية بأموال النشاط التجاري، ونسيان التزامات بلد الجنسية. كما يخطئ البعض في تصنيف نشاطهم، فيمارسون تجارة متكررة في العقارات أو الأسهم دون إدراك أنها قد تُعامل كنشاط تجاري.

أسئلة القراء

هل لديك سؤال حول الضرائب على الاستثمار في الإمارات؟ أرسل سؤالك عبر صفحة الأسئلة على هذا الموقع.

تنبيه

هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، وليس استشارة ضريبية أو مالية أو قانونية. القوانين والقرارات قد تتغير، والمرجع هو الأدلة الرسمية للهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية. استشر مختصاً مرخصاً قبل اتخاذ أي قرار.

💬 Join the discussion on this article →

المزيد في مال · الأخبار الرائجة · تصفح العروض المحلية